ائتلاف حقوقي يُدين منع وصولات إيداع الجمعيات ويُعلن خطوات تصعيدية
استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، تزايد الانتهاكات المرتبطة بالحق في التنظيم، وخاصة استمرار امتناع السلطات الإدارية عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات والهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، في “خرق صريح” للدستور والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
وأكد الائتلاف في بيان له، أن من بين الهيآت المتضررة بشكل مباشر من هذا الانتهاك، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لم تتوصل بوصولات إيداع منذ شهور وسنوات رغم احترامها التام للمقتضيات القانونية، ما يعكس طابعا ممنهجا في الشطط واستهدافا للفعل الحقوقي المستقل.
واعتبر البيان أن “حرمان هذه الهيآت من وصل الإيداع لا يشكل فقط خرقا قانونيا، بل يُعد تراجعا خطيرا عن مكتسبات دستورية وحقوقية، ومسا بمبدأ حياد الإدارة، وضربا للخطاب الرسمي حول إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية، وتهديدا لاستقلاليته”.
وفي هذا السياق، أدان الائتلاف بشدة استمرار حجز وصولات الإيداع، مركزيا وجهويا ومحليا، معتبرا أن هذا السلوك “يُجسّد شكلا من التضييق الممنهج والمعلن ضد الجمعيات، ما يتطلب موقفا حازما من جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في البلا”د.
كما أعلن الائتلاف عن تشبثه بالحق في التنظيم وتضامنه الكامل مع جميع الهيآت المتضررة من هذا الانتهاك، داعيا رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية، وترتيب الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها وإنصاف المتضررين.
كما دعا الائتلاف كافة الهيآت الحقوقية والمدنية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان إلى توحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات، من خلال أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية تعبر عن الرفض الجماعي لهذا المسار التراجعي.
وأعلن المصدر شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية من أبرزها تنظيم يوم وطني احتجاجي تحت شعار “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا”، وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري، ومراسلة المقررة الأممية الخاصة بالحق في التنظيم والتجمع السلمي.
وفي غضون ذلك، أكد الائتلاف أن “استمرار هذه الانتهاكات لا يخدم مصلحة الوطن، ولا صورة المغرب على الصعيد الدولي، نظراً لتعارضها الصريح مع احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التنظيم التي تُعد إحدى ركائز دولة الحق والقانون”.
