إسماعيل حمودي يكتب: هل انسحب المغرب من معركة فلسطين؟

أثار غياب المغرب عن بيانات دول عربية إسلامية حول قضية فلسطين تساؤلات متكررة في وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال فبراير الماضي وحده، أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية هي السعودية ومصر والأردن وتركيا وباكستان واندونيسيا والامارات وقطر ثلاث بيانات مشتركة تضمنت مواقف منددة رافضة للممارسات الإسرائيلية في فلسطين، من قبيل التنديد بإغلاق المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، أو استكار إقدام إسرائيل على تصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها “أراضي دولة”، أو إدانة الدول نفسها للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وفي 11 مارس الجاري، جددت الدول الثماني نفسها موقفها المندد باستمرار إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يصوم المسلمون ثلثه الأخير هذا الأسبوع.

ويلاحظ عموما، منذ صيف 2025 على الأقل، تبلور تنسيق عربي إسلامي جديد، نواته الرئيسية ثماني دول وهي: السعودية ومصر وتركيا والأردن وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات، أصدر ثماني بيانات خلال 9 أشهر، ارتفع عددها إلى 3 في فبراير 2026، تتوجه بالنقد والإدانة والاستنكار لكل الخطوات أو الممارسات أو التصريحات الإسرائيلية أو الصادرة عن قادة الكيان، سواء تعلق بالانتهاكات المتكررة في فلسطين، أو الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند، أو تصريحات نتنياهو ثم السفير الأمريكي لدى الكيان حول “إسرائيل الكبرى”.

ورغم أن بعض البيانات وقعت عليها دول أخرى، إلا أن مشاركة المغرب فيها ذكر لمرة واحدة، علما أنه عبّر عن مواقف مماثلة خلال الفترة نفسها، لكن بشكل منفرد.

ولعل المرة الوحيدة التي ذكر فيها اسم المغرب، كان بمناسبة بيان صادر في 15 غشت 2025، وقعته 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وأدان تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”.

واعتبر البيان المشترك أن التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرا للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي. وأن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام، بما يحقق مصالح الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن سياسات السيطرة وفرض القوة.

واللافت للانتباه أن بعض البيانات الصادرة عن مجموعة الدول الثمانية تتعلق بقضايا تندرج في صلب أولويات المغرب وانشغالات دبلوماسيته، على الأقل باعتبار الملك محمد السادس هو من يترأس لجنة القدس، من قبيل البيان المستنكر لاستمرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، أو حين تعلق الأمر باستنكار خطوة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

حتى حين تعلق الأمر ببيان وقعته 14 دولة عربية وإسلامية عبرت فيه عن إدانتها الشديدة لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت إشارات قد تعتبر تزكية أمريكية لكي تمارس إسرائيل “سيادتها” على أراض عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة، وتأكيد البيان أن أية محاولات لفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها؛ غاب املغرب عن قائمة الموقعين.

فكيف نقرأ هذا التنسيق العربي الإسلامي الجديد ومواقفه في مواجهة ممارسات الكيان الإسرائيلي؟ ولماذا يغيب المغرب عن مثل هذا التكتل بينما يترأس لجنة القدس ويعتبر القضية الفلسطينية أولوية وطنية؟

تنسيق مرن لاستعادة التوازن

تكشف البيانات المشتركة الصادرة خلال الفترة 2025–2026 عن تشكل مجموعة تنسيق دبلوماسي، تبدو غير رسمية حتى الآن كونها تتصرف من خارج المنظمات العربية والإسلامية، وتضم ثمانية دول عربية إسلامية هي: السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وباكستان وإندونيسيا وتركيا، ممن تتكرر أسماؤها في بيانات مشتركة، تدين وتستنكر في الغالب الممارسات الإسرائيلية في القدس أو الضفة وغزة، أو الممارسات العدوانية لإسرائيل في المنطقة ككل من قبيل دعمها انفصال إقليم صوماليلاند، أو تصريحات نتنياهو حول حلم إسرائيل الكبرى…الخ.

لكن لا يبدو أن هذا التنسيق في المواقف بصدد الارتقاء إلى مستوى تكتل إقليمي، ناهيك عن أن يكون تحالفا سياسيا واضحا وصريحا. فهو تعبير عن نمط جديد في الممارسات الدولية، يتمثل في تنسيق سياسي مرن، ذو طبيعة ظرفية في الغالب، ومتأثر بطبيعة المرحلة التي تمر منها منطقة الشرق الأوسط، وتغول إسرائيل التي أبانت عن عدوانية منقطعة النظير سواء في الانتقام من هجمات السابع من أكتوبر بإبادة سكان قطاع غزة، أو العدوان على إيران وسوريا ولبنان وقطر واليمن.

وتؤكد مضامين تلك البيانات ما سبق ذكره، فهي تتعلق لحد الآن بالتنسيق حول قضية واحدة حتى الآن هي القضية الفلسطينية، ولم يتسع التنسيق بعد ليشمل قضايا أخرى في المنطقة. وبالعودة إلى مضامين البيانات الصادرة عن مجموعة الثمانية منذ صيف 2025 على الأقل، يظهر أن الهدف هو الضغط على إسرائيل وفضح ممارساتها أمام المنتظم الدولي، وربما محاولة إحداث نوع من التوازن السياسي والدبلوماسي معها في المنطقة، من خلال تذكيرها بهويتها الأصلية بوصفها كيانا استعماريا واحتلاليا، تقع تصرفاته على النقيض من القانون الدولي وأهداف الأمم المتحدة وإرادة الشعوب العربية والإسلامية.

ويعكس التوزيع الجغرافي أين تتموقع الدول الموقعة على تلك البيانات، عن كتلة إسلامية ذات وزن سياسي وديمغرافي واقتصادي وعسكري معتبر، ويمكن في سياقات جادة أن تمثل نواة مركزية في العالم الإسلامي.

فإندونيسيا وتركيا ومصر وباكستان تمثل مركز الثقل الديمغرافي عربيا وإسلاميا، كما تمثل تلك الدول إلى جانب السعودية والإمارات وقطر قوة اقتصادية وسياسية وازنة في العالم كله، علاوة على موقعها الجيوسياسي الحساس لكل من الأردن ومصر اللتان تشكلان عمقا مباشرا للشعب الفلسطيني ولقضيته.

ومن تم فإن تنسيق تلك الدول لمواقفها الرافضة والمستنكرة للممارسات الصهيونية، من شأنه أن يساهم في استعادة القضية الفلسطينية لبريقها مرة أخرى، بإعادتها إلى صدارة جدول أعمال الدول العربية والإسلامية الرئيسية كما تعكسها مجموعة الثمانية، ومن شأن ذلك كله أن يضفي قدرا من الشرعية على النضال الفلسطيني في سبيل تحرير أرضه المحتلة.

لقد تضررت القضية الفلسطينية كثيرا من تراجع الإجماع العربي حولها، خصوصا في العقدين الأخيرين، بسبب الانقسامات العربية بعد ما سمي بـ “ثورات الربيع العربي”، وتحول الأولويات الأمنية للدول العربية في اتجاه تبني الأولويات الأمنية الأمريكية، ثم انخراط بعض الدول العربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب في مسار التطبيع، الذي يعني عمليا التنصل من المبادرة العربية للسلام لسنة 2002.

انخراط جرى ولا يزال تحت شعارات من قبيل “اتفاقات إبراهام”، التي روّجت لأوهام سياسية واقتصادية استهدفت في العمق تصفية القضية الفلسطينية، ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة. وهو المسار الذي تصدّت له هجمات السابع من أكتوبر، التي كان لها بدورها تداعيات مهولة على المنطقة، لم تنته بعد.

في هذا السياق العام، يمكن فهم هذه البيانات المشتركة، باعتبارها محاولة لاستعادة قدر من الإجماع السياسي العربي الإسلامي حول مركزية القضية الفلسطينية.

علما أن مجموعة الثمانية تخترقها خلافات سياسية حول الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينية، كما هو الحال بين قطر والإمارات مثلا أو بين باكستان وتركيا، إلا أن الملاحظ كذلك أن دول المجموعة استطاعت أن تحقق قدرا من التوافق يسمح لها بالتوقيع المشترك على بيانات مشتركة.

والملاحظ كذلك، أنه بالرغم من تباين سياساتها حول القضية، إلا أن لها علاقات قوية مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوربي وقوى إقليمية أخرى.

وعليه، حين تلتقي هذه الدول حول مواقف محددة، ولو في إطار تنسيقي مرن، فإن تلك المواقف ترمي في الغالب إلى إيصال رسائل دبلوماسية وسياسية مزدوجة؛ فهي من جهة تضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها العدوانية، ومن جهة ثانية فهي تنبه تلك القوى الدولية والإقليمية إلى خطورة الممارسات الصهيونية على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن التنسيق لحد الآن يظل في حدوده الدنيا، ومن غير المعلوم ما إذا كانت دول المجموعة تسعى بالفعل إلى الارتقاء به نحو إطار أقوى تتخذ من خلاله إجراءات تصعيدية رادعة ضد الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

بسبب ما سبق، تخلو البيانات المشتركة من أية إجراءات رادعة حتى الآن، ولعل ما يمنع تلك الدول من تبني مثل تلك الإجراءات، هو الانقسام في الموقف من إسرائيل، فالإمارات مثلا التي وقعت على جميع تلك البيانات المشتركة، والتي تدين وتستنكر الممارسات الصهيونية، تربطها علاقات قوية بالكيان الصهيوني. لكن ليس وحدها ضمن المجموعة، فالأردن ومصر وتركيا تربطها علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية مع إسرائيل كذلك.

وتفيد المعطيات السالفة في القول إن البيانات المشتركة إذ تمثل الحد الأدنى المشترك، فهي تمثل أيضا آلية سياسية لإدارة التوازن مع إسرائيل، كما تمثل آلية للتواصل السياسي وامتصاص الضغط الشعبي والرمزي المرتبط بالقضية الفلسطينية في الشارع العربي والإسلامي.

انطلاقا من كل ما سبق، يمكننا القول إن خطوات مجموعة الثمانية من الدول العربية والإسلامية يعبر عن مواقف سياسية محسوبة غرضها استعادة التوازن بعد التطورات السلبية التي عرفتها القضية الفلسطينية طيلة العقد الماضي، لكنها مواقف لا تعكس أو لم ترتق بعد إلى مستوى التعبير عن سياسة مواجهة مع الكيان الإسرائيلي.

مقاربة حذرة بسبب الصحراء

باستثناء مشاركته في بيان غشت 2025 المتعلق بإدانة تصريحات رئيس وزراء الكيان نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى”، لم يوقع المغرب على أي من بيانات مجموعة الدول الثمانية. غياب أثار تساؤلات في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن المغرب يترأس لجنة القدس، وهي هيئة تعمل من داخل منظمة التعاون الإسلامي، ولها حضور ميداني متواصل في القدس من خلال وكالة بيت مال القدس.

لا شك أن الأسباب متنوعة، منها على الأغلب أن المغرب يفضل التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال الأطر المؤسساتية الرسمية، وليس عبر التكتلات الظرفية كما تعبر عنها مجموعة الثمانية، ويعني ذلك أن ترؤس لجنة القدس، بأعضائها الخمسة عشر، يفرض عليه التصرف من داخل هذه اللجنة أساسا، أو العمل من داخل منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية، واعتماد القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ولعل ما يعزز هذا الطرح، تجنبه الانخراط في التوقيع على بيانات مشتركة، موضوع هذه الورقة، أو الانضمام إلى مجموعات محدودة من الدول تؤكد كل المعطيات أن لديها مصالح متناقضة من وراء المواقف المعبر عنها.

إلا أن استحضار السياق الإقليمي في السنوات الأخيرة، يؤكد أن غياب المغرب عن المبادرة يعكس في الوقت نفسه صعوبة التوفيق بين التزامات المغرب اتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تنظمها اتفاقات ومذكرات تعاون أمني وعسكري واقتصادي ودفاعي، وبين التزامات المغرب اتجاه القضية الفلسطينية، حيث المغرب رئيس لجنة القدس ويدير وكالة بيت مال القدس، والذي ما فتئ يعتبر في خطابه السياسي الرسمي أن القضية الفلسطينية قضية وطنية.

ولعل صعوبة التوفيق بين الالتزامين، أو حتى الرغبة في الحفاظ على التوازن بلغة البعض، هو ما يدفع المغرب إلى تفضيل التعبير عن مواقفه من تطورات القضية والممارسات الصهيونية العدوانية عبر بيانات خاصة أو عبر لجنة القدس، بدل المسارات السياسية الحادة أحيانا.

ويعكس التحول في دور لجنة القدس الصعوبات المشار إليها سابقا، وهي صعوبات تضغط بقوة على المغرب، الذي يبدو مرتبكا في مواجهة تطورات القضية الفلسطينية وارتفاع حدة الممارسات العدوانية الصهيونية في المنطقة.

فمن خلال تتبع أنشطة اللجنة، وخصوصا ذراعها التنفيذي، أي وكالة بيت مال القدس، وهي وكالة تعتمدها اللجنة في تنفيذ مشاريعها في مدينة القدس، يظهر أننا إزاء تحول في الدور جرى على مدى طويل نسبيا، حيث بات حضورها تنموي وميداني أكثر منه سياسي وإعلامي. وباتت الوكالة تركز أكثر على الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للمقدسيين، وعلى دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس، أكثر من أي دور سياسي أو غيره.

ولعل هذا التحول يعود بدوره إلى التحولات العميقة التي مسّت بنية المنطقة والقضية في السنوات الأخيرة، وليس إلى القرار السياسي كما قد يبدو. فمنذ الربيع العربي، هيمنت الصراعات الإقليمية على المشهد العربي والإسلامي، كما تصاعدت التهديدات المرتبطة بالإرهاب في العراق وسوريا خصوصا بعد تأسيس تنظيم داعش، الذي أحدث فوضى عارمة في البوابة الشرقية لفلسطين، وأربك ما يسمى بقوى المقاومة، ناهيك عن تصاعد حدة الصراع السياسي بين القوى الإقليمية. وهي تحولات دفعت بالقضية الفلسطينية إلى التواري نحو الخلف.

لكن الأمر لا يتعلق بالسياق الإقليمي أو بتحول في دور لجنة القدس فقط، بل مرتبط بالسياق المحلي والوجودي للمغرب، والذي منذ توقيعه على الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، بات منشغلا أكثر من أي وقت مضى بقضية الوحدة الترابية، وهو انشغال حقيقي بأولوية قصوى، يعكس طموحه في التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي يحسم النزاع وينهيه تحت السيادة المغربية وفي إطار الحكم الذاتي.

ويمكن القول بدرجة كبيرة من اليقين أن المفاوضات الجارية حول قضية الصحراء، منذ يناير 2026، تظل الأولوية القصوى حاليا، أي على رأس الأجندة الدبلوماسية المغربية، وهو انخراط يفسر جزئيا بعض أنماط السلوك الدبلوماسي للمغرب، بما فيها التحفظ عن الانخراط شبكات أو تنسيقيات جماعية للدول حول قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية، أو اعتماد مقاربة دبلوماسية حذرة ومتوازنة في القضايا الإقليمية الأخرى.

كما يمكن القول إن ملف النزاع حول الصحراء المغربية يساهم بدرجة كبيرة في تفسير الحذر المغربي في مواقفه وسياساته اتجاه الكيان الإسرائيلي، لأنه ملف مرتبط مباشرة بشبكة من المصالح والتناقضات والتحالفات الدولية، التي يعتمد عليها المغرب في دعم موقفه بشأن قضية وحدته الترابية، لكن منبع الحذر الدبلوماسي والسياسي في السلوك المغربي يعكس أيضا رغبة في بناء توازن دبلوماسي دقيق، إذ يسعى إلى الجمع بين نقيضين: دعم قضية شعب محتل بات يتعرض للتهجير والإبادة الجماعية، والتودد أو مسايرة الحلفاء والكيان الاسرائيلي بُغية الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية، خصوصا ذات الطبيعة الوجودية مثل قضية الصحراء، وهي مهمة صعبة على كل حال.