أحدثها إبادة عائلة كاملة.. الأمم المتحدة تستنكر تكثيف الاحتلال لجرائمه بقطاع غزة
أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه مؤخرا في قطاع غزة المدمر، كان آخرها اغتيال عائلة كاملة مكونة من 6 أفراد بقصف مسكنها، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 يوليوز 2026.
وبعد مرور تسعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر منذ قرابة 20 سنة، صرح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف بأنه “لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في غزة”، معربا عن أسفه لقيام جيش الكيان الإسرائيلي بتكثيف هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان.
وقال إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت بين 13 و20 يوليوز 2026 عن استشهاد “ما لا يقل عن 57 فلسطينيا، بينهم ستة أطفال وثماني نساء”. واستشهاد 34 منهم بعيدا عن “الخط الأصفر” الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتلك التي تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف إن استشهاد مدنيين في هذه الهجمات يثير مخاوف بشأن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الوحشية المحتملة في غزة.
وتابع “يعد الهجوم المتعمد على مدنيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وفي أحدث جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، استشهاد عائلة كاملة مكونة من 6 أفراد، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، بقصف منزلهم وسط مدينة غزة من طرف الصهاينة، فيما توغلت آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أولي، إن طواقمها انتشلت جثامين 5 فلسطينيين، هم أم وأطفالها الأربعة، جراء قصف شقة سكنية في منطقة السامر بمدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء، لوكالة “الأناضول” التركية، بوصول جثامين السيدة سلسبيل محمد المصري (34 عاما) وأطفالها: نعيم فراس المصري (13 عاماً)، وشقيقاته فريال (11 عاماً)، وسلمى (9 أعوام)، وأميرة (6 أعوام).
ولفت المصدر إلى أن “جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى متفحمة”.
وفي وقت لاحق، قال المصدر الطبي، إن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة في منطقة السامر ارتفع إلى 6، إثر استشهاد الوالد فراس أحمد المصري.
وأشار المصدر إلى أن العائلة بذلك تكون قد مُسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني.