يساريو الفيدرالية يطالبون بتسقيف أسعار المواد الأساسية والمحروقات

دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة «صيانة القدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار وتسقيف الأسعار في المواد الأساسية والمحروقات».

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب الذي انعقد بالرباط، يوم الأحد 29 مارس 2026، بشعار «لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد».

وأكد برلمان الحزب على أهمية «محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ومواجهة زواج السلطة والمال».

ويرى أن هذا الزواج مكّن «طغمة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة وبالقرب منها من السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في قطاعات أساسية: الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر»، وفقا لتعبير البيان.

سراح المعتقلين..

ومن جانب آخر، طالب البيان بـ«إطلاق سراح ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية على رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب التسع سنوات».

كما طالب المصدر، بسراح «معتقلي حراك “جيل Z” والصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة والموجهة والتضييق والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية»، حسب البيان.

إلى جانب ذلك، دعا الحزب إلى «الإسقاط الفوري والشامل لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر إلغاء كافة “اتفاقيات العار” ومنع ممثلي هذا الكيان الغاصب والمحتل العنصري من المشاركة في أي أنشطة تنظم على أرض المغرب».

قانون «الكينسيت»..

وسجل المجلس الوطني للحزب اليساري المغربي «خطورة إقدام “الكنيسيت” الصهيوني على المصادقة على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين»، معتبرا أن هذا «التشريع يمثل إمعانا في العنصرية باستثنائه للصهاينة من العقوبة ذاتها لنفس الأفعال بما يكرس نظام “الأبارتايد” في أبشع صوره».

وأضاف أنه «يشكل جريمة ضد الإنسانية ويهدف لتصفية المقاومة داخل السجون»، مشيرا إلى أن هذا التشريع «جائر ويفتقر لأدنى شروط العدالة الدولية».

وفيما يتصل بالحرب في الشرق الأوسط، اعتبر المجلس الوطني للحزب أن «إيران هي كباقي بلدان المنطقة، في أمس الحاجة إلى بناء مجتمع تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية».

وأكد أن «التغيير الديمقراطي يجب أن يكون مسارا سياديا نابعا حصرا من الإرادة الحرة للشعب الإيراني وقواه التقدمية الحية، مع الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي أو توظيف إمبريالي يسعى لفرض أجنداته تحت ذريعة نشر الديمقراطية أو حقوق الإنسان».

*المحفوظ طالبي