حقوقيون يطالبون بإغلاق حضانة “غير مرخصة” بعد وفاة رضيعة في تمارة

طالب حقوقيون بضرورة التدخل الفوري في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر ونصف داخل دار حضانة بحي المسيرة 1 بمدينة تمارة، خلال 30 من أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، قال محمد الزهاري، الأمين العام السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن وزارة الثقافة مطالبة بالتدخل لوقف نشاط المؤسسة، خاصة في ظل عدم توفرها على الشروط القانونية اللازمة للعمل، مشيرا إلى أن أسرة الطفلة ما تزال تعيش على وقع الفاجعة، خاصة وأنها فقدت طفلة أخرى من قبل.

وفي تعليقه على ملابسات الحادث، قال الزهاري إن دار الحضانة التي وقعت بها الفاجعة “لا تتوفر على رخصة قانونية”، كما ينص المرسوم التطبيقي رقم 2.08.678 لتطبيق القانون 40.04 المتعلق بتنظيم مؤسسات الحضانة، مشددا على أن الترخيص يعد شرطاً أساسياً من اختصاص وزارة الشباب.

وأشار الزهاري إلى أن القانون يُلزم صاحب دار الحضانة بإعداد ملف صحي للأطفال يتضمن عقداً مع طبيب مرخص، وقائمة بالأدوية الضرورية، وبياناً بالمرافق الصحية.

كما أكد أن المقتضيات القانونية توجب على أصحاب دور الحضانة الخاصة التوفر على عقد تأمين لصالح الأطفال، وهو إجراء أساسي لضمان حقوقهم في حالة وقوع حوادث.

وأوضح المتحدث أن “مرور أكثر من أسبوعين على الحادث دون اتخاذ قرارات حاسمة يزيد من الغموض، خاصة وأن نتيجة التشريح الطبي تم التوصل بها”، مضيفا أن مسؤول الوقاية المدنية الذي نقل الطفلة أكد أنها كانت قد فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، أضاف الزهاري أن المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي للاعائشة بتمارة أكدت بدورها أن الطفلة وصلت جثة هامدة.

ونقل الحقوقي عن مقربين من الأسرة أن “صاحبة دار الحضانة تحاول التملص من المسؤولية، معتمدة على صفة زوجها الذي يشتغل بالمنطقة الإقليمية لأمن تمارة”، محذرا من “إمكانية تأثير هذه المعطيات على مسار التحقيق القضائي”.

وفي غضون ذلك، قال الزهاري إن الأمل معقود على تدخل المنظمات الحقوقية لكشف ملابسات هذا الحادث المؤلم وإنصاف الأسرة المكلومة، كما أكد على ضرورة “تدخل وزارة الشباب لوقف نشاط المؤسسة غير المرخصة، حمايةً لحقوق الأطفال وسلامتهم”.